به گزارش افکارنیوز،

سایت الوطن که در آمریکا فعال است، در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی امارات پرداخت و نوشت: شاخص ها تعمیق شدت بحران اقتصادی امارات را نشان می دهد.

اخبار بین‌الملل- بانک جهانی در تازه ترین گزارش های خود درباره رشد کشورهای عربی نشان داد که امارات در طول سالهای 2016 تا 2019 میلادی میانگین رشدی متناسب با امکاناتش را تجربه نکرده است.

علل اصلی این بحران نیز در ورود امارات به جنگ های منطقه و دخالت نظامی در یمن و لیبی و دیگر کشورها نمود پیدا می کند.

میانگین رشد امارات به 0.8% کاهش یافته است و بانک جهانی پیش بینی می کند که امارات میانگین رشد محدودی در سال 2019 میلادی داشته باشد که از دو درصد مجموع تولید داخلی این کشور فراتر نخواهد رفت.

بانک جهانی در گزارش سالانه خود نشان داد که امارات – به ویژه در پرتو رکود بخش املاک و کاهش زیاد گردشگری و انقباض فعالیت های ترانزیت و کاهش قیمت نفت – با رکود اقتصادی شدیدی روبرو است.

بانک مرکزی امارات پیشتر برآورد خود از رشد اقتصادی را به میانگین دو درصد مجموع تولید داخلی در طول سال جاری میلادی کاهش داد. این بانک در برآوردهای منتشر شده خود در ماه مارس گذشته این میانگین را 3.5 درصد اعلام کرده بود.

در این میان، میانگین سالانه نرخ تورم در امارات برای نهمین ماه متوالی متاثر از رکود در بازارها به خاطر کندی روند اقتصادی در بخش های حیاتی نظیر املاک و مستقلات و خرده فروشی در محدوده منفی قرار گرفته است.

براساس بیانیه های هیئت فدرال رقابت و آمار امارات، میانگین نرخ تورم در ماه سپتامبر گذشته در مقایسه با ماه مشابه سال قبل روندی انقباضی داشته و 2.17 درصد را ثبت کرده است.

براساس این بیانیه ها، بخش مسکن و آب و برق و گاز میانگین منفی 4.35 درصد و بخش غذا و آشامیدنی ها میانگین منفی 1.38 درصد را ثبت کرده است.

میانگین نرخ تورم سالانه برای اولین بار از آغاز سال 2017 میلادی، در ژانویه سال 2019 میلادی وارد محدود منفی 2.4 درصد شد.

بر اساس ماهیانه، نرخ تورم برای سیزدهمین ماه در محدوده منفی باقی ماند. براساس استانداردهای نهادهای مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، نرخ تورم منفی به کاهش فعالیت اقتصادی و کاهش اعتبار باز می گردد که به طور قابل ملاحظه ای بر رنود تولید تاثیر می گذارد و اوضاع را به سمت رکود سوق می دهد و میانگین بیکاری و مشکلات مالی را افزایش می دهد.

اقتصادی بلومبرگ در گزارش نمیه ماه ژانویه گذشته خود نوشت: پیش بینی می شود که وام های سررسید نشده سال جاری افزایش یافته است و بانک ها برای حفاظت از قدرت و توان رقابتی خود به روند ادغام شدن متوسل خواهند آورد.

در ماه ژوئن گذشته، امارت دبی قانون جدید ورشکستگی را برای برخورد با موارد ناتوانی مالی شرکت ها صادر کرد. این درحالی است که اطلاعات رسمی امارات به کاهش میانگین رشد در سایه انقباض بازارها و افول بسیاری از بخش ها و در صدر آن املاک و مستغلات و تجاره و خدمات اشاره دارد.

این قانون از 28 آگوست گذشته اجرایی شد و هدف از آن ایجاد توازن بی نیازهای همه طرف های زیربط در موارد مربوط به ناتوانی مالی و ورشکستگی در مرکز مالی دبی است.

در سایه تنش های منطقه خلیج فارس، نگرانی سرمایه گذاران درخصوص زیان بزرگ بخش های اقتصادی به ویژه بخش املاک و مستغلات و تجارت و هوانوردی امارات به طور کلی و امارت دبی به طور خاص افزایش می یابند.

محمد بن راشد حاکم دبی تلاش کرد که هر اقدامی برای جلوگیری از تشدید اوضاع و فروپاشی بخش املاک و مستغلات از تعیین احمد بن سعید آل مکتوم برای نظارت موقت بر دو گروه اقتصادی “مراس” و “دبی القابضه” اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری امارات، احمد بن سیعد آل مکتوم به جای عبدالله الحبای مسئولیت نظارت موقت بر دو گروه یاد شده را برعهده خواهد داشت که مدیریت 35 میلیارد دلار منابع مالی را در دست دارند.

در بیانیه دفتر اطلاع رسانی حکومت دبی آمده است: این گام بخشی از یک راهبرد جدید برای یافتن افق های گسترش جدیدی برای دو گروه و تعیین فرصت های بیشتر برای تحقق بیشترین میزان رشد از طریق استفاده از منابع مالی متنوع است.

احمد بن سعید آل مکتوم که ریاست هیئت مدیره دو گروه اقتصادی”الامارات” و “دبی العالمیه” را در کنار مناصب دیگر برعهده دارد، ماموریت جدید خود را درسایه کاهش قیمت املات و مستغلات در امارات برعهده خواهد گرفت.

در سال 2009 میلادی، احمد بن سعید آل مکتوم رئیس کمیته عالی مالی در دبی شد که در امر نظارت بر ساماندهی میلیاردها دلار بدهی در جریان بحران سال 2009 میلادی کمک کرد. این یکی از بدترین بحران دبی بود.

گروه “دبی القابضه” 15 سال پیش تشکیل شد و در 12 بخش به ویژه هتل داری، املاک و مستغلات، فناوری، رسانه، تجارت خرده فروشی و نظایر فعالیت های مکمل کار می کند.

این گروه در بیش از 10 کشور در داخل و خارج از منطقه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و مجموع پرسنل آن بالغ بر 20 هزار نفر است.

گروه مراس نیز در بخش های حیاتی زیادی نظیر گردشگری، هتلداری، مراکز تفریحی، فناوری، بنادر، مراقبت های پزشکی فعالیت می کند. این گروه همچنین در املاک و مستغلات سرمایه گذاری دارد و بیشترین سهم را در سطح امارت دبی در این زمینه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *